يعتمد تحديد القيمة العادلة للشركة عادةً على مجموعة من المناهج الرئيسية، مع إمكانية استخدام أكثر من طريقة للوصول إلى نتيجة أكثر دقة وموضوعية.

1. طريقة الدخل والتدفقات النقدية المخصومة

تُعد طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF) من أشهر طرق تقييم الشركات، خاصة عندما تكون الشركة لديها تاريخ تشغيلي واضح ويمكن إعداد توقعات معقولة لتدفقاتها النقدية المستقبلية.

تعتمد هذه الطريقة على تقدير التدفقات النقدية التي يُتوقع أن تحققها الشركة خلال السنوات القادمة، ثم خصم هذه التدفقات إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس مستوى المخاطر وتكلفة رأس المال.

وتتضمن عملية التقييم عادةً دراسة الإيرادات المتوقعة، وهوامش الربحية، والمصروفات التشغيلية، والاستثمارات الرأسمالية، والتغيرات في رأس المال العامل، ثم بناء توقعات للتدفقات النقدية المستقبلية. وبعد ذلك يتم احتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات، إلى جانب القيمة النهائية التي تمثل قيمة الشركة بعد فترة التوقعات.

وتتميز هذه الطريقة بأنها تنظر إلى قدرة الشركة المستقبلية على توليد النقد، وليس فقط إلى نتائجها التاريخية. لكنها في الوقت نفسه شديدة الحساسية للافتراضات المستخدمة، مثل معدل النمو ومعدل الخصم وهوامش الأرباح، لذلك يجب إعدادها بعناية.

2. طريقة السوق والمقارنات

تعتمد طريقة السوق على مقارنة الشركة محل التقييم بشركات أخرى مشابهة في النشاط والحجم والسوق ونمو الإيرادات والربحية.

ويتم استخدام مؤشرات مالية تعرف باسم مضاعفات التقييم، مثل مضاعف قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)، أو مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E)، أو مضاعف المبيعات، بحسب طبيعة الشركة وتوافر البيانات المناسبة.

على سبيل المثال، إذا كانت الشركات المماثلة في القطاع يتم تداولها عند مضاعفات معينة، يمكن استخدام هذه المضاعفات كمرجع لتقدير قيمة الشركة محل الدراسة بعد إجراء التعديلات اللازمة على الاختلافات بين الشركات.

وتتميز هذه الطريقة بأنها تربط التقييم بظروف السوق الفعلية، لكنها تتطلب اختيار شركات مقارنة مناسبة. فاختيار شركات تختلف بصورة كبيرة في الحجم أو النشاط أو معدلات النمو قد يؤدي إلى نتيجة مضللة.

3. طريقة الأصول وصافي قيمة الأصول

تركز طريقة الأصول على تحديد قيمة ما تمتلكه الشركة من أصول والتزامات، ثم الوصول إلى صافي قيمة حقوق الملكية بعد خصم الالتزامات.

وتكون هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد قيمتها بدرجة كبيرة على الأصول الملموسة، مثل الشركات الصناعية والعقارية وبعض الشركات التي تمتلك أراضي أو مباني أو معدات وآلات ذات قيمة كبيرة.

ولا يعني ذلك الاكتفاء بالقيم الدفترية الموجودة في القوائم المالية، إذ قد تحتاج بعض الأصول إلى إعادة تقييم للوصول إلى قيمتها الحالية أو العادلة. كما يجب مراجعة الالتزامات والديون والالتزامات المحتملة للوصول إلى تقدير أكثر واقعية لصافي قيمة الشركة.

ومن أهم مزايا هذا الأسلوب أنه يوفر أساسًا ملموسًا إقرارات ضريبية، بينما قد يكون أقل تعبيرًا عن القيمة الاقتصادية للشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على العلامة التجارية أو التكنولوجيا أو قاعدة العملاء أو القدرات المستقبلية.

4. طريقة المعاملات السابقة

تعتمد طريقة المعاملات السابقة على دراسة صفقات استحواذ أو بيع سابقة لشركات مشابهة، ثم استخدام مضاعفات تلك الصفقات كمرجع لتقدير قيمة الشركة محل التقييم.

وتختلف هذه الطريقة عن المقارنات السوقية في أن المقارنة هنا تتم مع صفقات استحواذ فعلية، وليس بالضرورة مع أسعار أسهم الشركات المتداولة في الأسواق المالية.

ويمكن أن توفر المعاملات السابقة مؤشرًا مهمًا على الأسعار التي كان المستثمرون أو المشترون مستعدين لدفعها مقابل شركات مماثلة، مع مراعاة اختلاف توقيت الصفقة، وظروف السوق، وحجم الشركة، ومعدل النمو، ومستوى الربحية، ووجود علاوة سيطرة أو عوامل أخرى مرتبطة بالصفقة.

وتحتاج هذه الطريقة إلى توافر بيانات موثوقة عن الصفقات واختيار معاملات قريبة من طبيعة الشركة محل التقييم.

مقارنة بين طرق تقييم الشركات الأربع

هل يجب الاعتماد على طريقة واحدة فقط؟

في كثير من عمليات تقييم الشركات الاحترافية لا يكون من الأفضل الاعتماد على منهج واحد بصورة منفردة، خصوصًا عندما تكون هناك عوامل متعددة تؤثر في قيمة المنشأة.

قد يتم استخدام التدفقات النقدية المخصومة كمنهج رئيسي، ثم مقارنته بنتائج مضاعفات السوق والمعاملات السابقة، مع الاستفادة من طريقة الأصول عندما تكون الأصول عنصرًا جوهريًا في قيمة الشركة.

ويساعد استخدام أكثر من منهج على اكتشاف الفروقات الكبيرة بين النتائج وفهم أسبابها، بدلًا من التعامل مع رقم واحد باعتباره القيمة النهائية دون تحليل.

عوامل تؤثر في القيمة العادلة للشركة

حتى مع اختيار طريقة التقييم المناسبة، توجد مجموعة من العوامل التي استشارات مالية للافراد أن تؤثر بشكل مباشر في النتيجة النهائية، ومن أبرزها:

• الأداء المالي التاريخي للشركة.
• معدلات نمو الإيرادات والأرباح.
• جودة التدفقات النقدية واستدامتها.
• حجم الديون والالتزامات.
• طبيعة القطاع والمنافسة.
• قوة العلامة التجارية وقاعدة العملاء.
• الأصول الملموسة وغير الملموسة.
• المخاطر التشغيلية والاقتصادية.
• توقعات النمو المستقبلية.
• ظروف السوق وقت إجراء التقييم.
• جودة البيانات المالية والافتراضات المستخدمة.